محاسبه‌گر خسارت تاخیر تادیه بدهی، چک و مطالبات مالی
محاسبه کاهش قدرت خرید پول و خسارت دیرکرد بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه ۸۵۰، تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک و جدول ماهانه شاخص تأخیر تأدیه بانک مرکزی.
اطلاعات پرونده
مبلغ خالص اولیه که پرداخت آن به تعویق افتاده است.
نتیجه محاسبه قانونیبروزرسانی بلادرنگ
برآورد مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه؛ مبلغ قطعی را دادگاه یا اجرای احکام تعیین میکند.
طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه چک منحصراً از «تاریخ سررسید مندرج در چک» محاسبه میشود و تاخیر در برگشت‌زدن چک به ضرر دارنده نیست.
• مبنای قانونی: طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه چک منحصراً از «تاریخ سررسید مندرج در چک» محاسبه میشود و تاخیر در برگشت‌زدن چک به ضرر دارنده نیست.
• روش محاسبه: طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ (۱۴۰۳/۰۵/۱۶) دیوان عالی کشور، خسارت بر پایه «شاخص تأخیر تأدیه» ماهانه بانک مرکزی (سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) و نسبت شاخص ماه تأدیه به شاخص ماه سررسید محاسبه میشود و شامل سود مرکب نیست.
• شاخص ماه سررسید / مبدأ (مهر ۱۴۰۴): 1967.6
• شاخص ماه تأدیه (خرداد ۱۴۰۵): 3093.5
• فرمول: 100,000,000 تومان × (3093.5 ÷ 1967.6) = 157,221,996 تومان
• ضریب تغییر شاخص: ۱.۵۷۲ برابر (۵۷.۲٪ افزایش شاخص)
• خالص خسارت تأخیر تأدیه: 57,221,996 تومان
• جمع اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه: 157,221,996 تومان
⚠️ تذکر حقوقی: این ابزار برآورد اولیه است. مبلغ قطعی را دادگاه یا اجرای احکام بر اساس شاخص‌های همان زمان محاسبه میکند. در دعاوی چک، مبدأ محاسبه تاریخ سررسید چک و در قرضهای دستی و سایر مطالبات، تاریخ مطالبه قانونی است.
همه چیز درباره خسارت تأخیر تأدیه و نحوه وصول آن در دادگاه
راهنمای کاربردی موکلین و طلبکاران برای محاسبه افت ارزش پول و توقیف اموال بدهکار
۱مبنای قانونی خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
با توجه به نوسانات تورمی اقتصاد، پرداخت عین مبلغ اسمی طلب پس از چند سال موجب ضرر فاحش به طلبکار میشود. قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی این ضرر را به رسمیت شناخته است:
«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
بر پایه رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از نسبت «شاخص تأخیر تأدیه» ماه تأدیه به شاخص ماه سررسید (جدول ماهانه‌ای که بانک مرکزی اعلام میکند) به دست می‌آید و شامل سود مرکب نیست. اصل دین ضرب در این نسبت، «ارزش روز دین» را می‌دهد و تفاضل آن با اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه است.
۲تفاوت فوق‌العاده مهم چک صیادی با قرض دستی و سفته
وضعیت چک صیادی (رای وحدت رویه ۸۱۲)
در چک صیادی یا بانکی، خسارت دیرکرد منحصراً از «روز سررسید چک» تعلق میگیرد. حتی اگر ۳ سال بعد چک را به بانک برده باشید، خسارت آن ۳ سال هم محاسبه و از صادرکننده اخذ میشود.
وضعیت قرض دستی و رسیدهای عادی
در قرض دستی اگر تاریخ سررسید کتبی نداشته باشید، خسارت فقط از «تاریخ ارسال اظهارنامه رسمی یا ثبت دادخواست» محاسبه میشود. بنابراین هر چه زودتر نسبت به ارسال اظهارنامه رسمی اقدام کنید.
۳۴ شرط اساسی برای صدور حکم خسارت دیرکرد در دادگاه
- ۱. وجه رایج بودن:طلب باید ریال یا تومان باشد؛ به طلا، دلار یا مبیع غیرنقدی خسارت ۵۲۲ تعلق نمی‌گیرد.
- ۲. مطالبه رسمی طلبکار:اثبات اینکه طلبکار حق خود را با اظهارنامه یا دادخواست مطالبه کرده است.
- ۳. تمکن مالی بدهکار:بدهکار توان پرداخت داشته ولی عمداً امتناع ورزیده باشد.
- ۴. تغییر فاحش شاخص تورم:بر مبنای جدول رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
سوالات متداول
برای بررسی موردی پرونده‌ی خودتان، می‌توانید وقت مشاوره تلفنی بگیرید.