ماده ۲۱۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانمشاهده کل قانون و فصول
سرفصل: جلد اول - در اموال > باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی > مبحث چهارم - در جهت معاملهمتن رسمی ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.