متن رسمی ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.