بازگشت محسن نامجو به ایران، یک پرسش حقوقی مهم ایجاد کرده است: آیا تبعه ایرانی بابت رفتارهای مجرمانه گذشته خود در خارج از کشور، در ایران قابل تعقیب است؟ در این کنکاش حقوقی، صلاحیت کیفری ایران، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان و آثار بازگشت متهم بررسی میشود.
در پی انتشار گزارشهایی درباره حمله به جزیره لارک، موضوع از منظر حقوق کیفری بینالمللی و حقوق بشردوستانه قابل بررسی است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این حادثه شماری از نیروهای نظامی و شهروندان ایرانی کشته یا مجروح شدهاند. در مقابل، بر اساس گزارشهای منتشرشده از یک مقام آمریکایی، ادعا شده است که دو پرتابگر متعلق به سپاه پاسداران که آماده شلیک به کشتیها بودهاند، در این جزیره هدف قرار گرفتهاند.
این مقاله صحت قطعی هیچیک از روایتهای منتشرشده را مفروض نمیگیرد و هدف آن، بررسی حقوقی موضوع بر اساس قواعد حقوق بینالملل کیفری و حقوق بشردوستانه است. از این منظر، باید میان ادعاهای منتشرشده، واقعیات قابل اثبات و آثار حقوقی حادثه تفکیک کرد.
پرسش اصلی این است که در صورت اثبات وقوع حمله و سایر واقعیات مطرحشده، آیا رفتار اشخاص دخیل میتواند موجب مسئولیت کیفری بینالمللی شود؟ همچنین اگر در جریان عملیات، نیروهای نظامی یا غیرنظامیان کشته یا مجروح شده باشند، هر یک از این وضعیتها چه آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت؟
حقوق کیفری بینالمللی به رفتارهایی میپردازد که در شرایط مقرر، میتوانند موجب مسئولیت کیفری اشخاص در سطح بینالمللی شوند. جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز از مهمترین جرایم شناختهشده در این حوزه هستند.
با این حال، وقوع یک عملیات نظامی یا حمله به یک تأسیسات نظامی، بهخودیخود به معنای ارتکاب جرم بینالمللی نیست. برای احراز مسئولیت کیفری باید رفتار ارتکابی، شرایط وقوع آن، عنصر مادی و عنصر روانی جرم و همچنین رابطه شخص با رفتار مورد نظر اثبات شود.
بنابراین، حتی در صورت اثبات اصل حمله به جزیره لارک، برای تعیین مسئولیت کیفری باید مشخص شود چه اشخاصی در تصمیمگیری، صدور دستور، طراحی یا اجرای عملیات نقش داشتهاند و آیا رفتار آنان با عناصر یک جرم بینالمللی مطابقت دارد یا خیر.
در تحلیل یک عملیات نظامی باید میان مسئولیت بینالمللی دولت و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تفکیک کرد.
اگر رفتار نیروهای وابسته به یک دولت، طبق قواعد مسئولیت بینالمللی به آن دولت منتسب شود و این رفتار ناقض تعهدات بینالمللی باشد، ممکن است مسئولیت بینالمللی دولت مطرح شود. اما این موضوع با مسئولیت کیفری اشخاص یکسان نیست.
برای مثال، انتساب یک عملیات نظامی به یک دولت، بهتنهایی موجب نمیشود تمام فرماندهان یا نیروهای مشارکتکننده در عملیات، شخصاً مسئول یک جرم بینالمللی شناخته شوند. برای هر شخص باید نقش او و عناصر قانونی جرم بهطور مستقل بررسی شود.
در صورتی که وجود یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی احراز شود، قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی بر نحوه انجام عملیات نظامی حاکم خواهد بود. برخی نقضهای جدی این قواعد، در شرایط مقرر، میتوانند جنایت جنگی محسوب شوند.
اما عنوان «جنایت جنگی» را نمیتوان صرفاً بر اساس وقوع یک حمله نظامی به کار برد. برای احراز چنین جرمی باید شرایط دقیق آن بررسی شود.
در خصوص حادثه مورد بحث، باید مشخص شود هدف عملیات چه بوده، آیا هدف مورد نظر از نظر حقوق بشردوستانه یک هدف نظامی محسوب میشده، چه اطلاعاتی هنگام تصمیمگیری در اختیار عوامل عملیات بوده و حمله با چه روش و ابزاری انجام شده است.
همچنین وضعیت اشخاص حاضر در محل، میزان خسارت واردشده به غیرنظامیان و اقدامات اتخاذشده برای جلوگیری یا کاهش این خسارت اهمیت خواهد داشت.
در حقوق کیفری بینالمللی، بررسی رفتار خارجی مرتکب بهتنهایی کافی نیست و عنصر روانی جرم نیز در بسیاری از موارد اهمیت اساسی دارد.
بنابراین باید بررسی شود که تصمیمگیرندگان و مجریان عملیات نسبت به ماهیت هدف، وضعیت اشخاص حاضر در محل و پیامدهای احتمالی حمله چه میزان آگاهی داشتهاند.
این موضوع میان حمله عمدی به اشخاص یا اهداف تحت حمایت و وقوع خسارت ناخواسته در جریان یک عملیات نظامی تفاوت ایجاد میکند.
یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصل تفکیک است. بر اساس این اصل، طرفهای مخاصمه باید میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند.
در گزارشهای منتشرشده درباره حادثه لارک، ادعای هدف قرار گرفتن پرتابگرهای نظامی مطرح شده است. حتی در صورت اثبات این ادعا، بررسی حقوقی حادثه به همین نقطه ختم نمیشود.
باید مشخص شود که هدف مورد نظر در زمان حمله واقعاً واجد شرایط یک هدف نظامی بوده است و آیا تصمیمگیرندگان بر اساس اطلاعات موجود، مبنای معقولی برای چنین تشخیصی داشتهاند.
در نتیجه، نظامی بودن هدف بهتنهایی به معنای قانونی بودن هر نوع حمله علیه آن نیست و مشروعیت عملیات باید با توجه به سایر قواعد قابل اعمال ارزیابی شود.
بر اساس یکی از روایتهای منتشرشده درباره حادثه، شماری از شهروندان نیز در جریان حمله کشته یا مجروح شدهاند. چنانچه این موضوع اثبات شود، وضعیت غیرنظامیان و علت آسیبدیدن آنان باید بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
کشته شدن غیرنظامیان در جریان یک عملیات نظامی، بهتنهایی برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. ممکن است در جریان حمله به یک هدف نظامی، با وجود رعایت قواعد مربوط، تلفات غیرنظامی رخ دهد.
در مقابل، اگر غیرنظامیان عمداً هدف قرار گرفته باشند یا شرایط قانونی مربوط به حملات نامتناسب یا سایر نقضهای جدی حقوق بشردوستانه تحقق یافته باشد، موضوع میتواند واجد آثار کیفری متفاوتی باشد.
برای ارزیابی دقیق باید مشخص شود که هدف واقعی حمله چه بوده، چه تعداد غیرنظامی در منطقه حضور داشتهاند، چه اطلاعاتی درباره حضور آنان وجود داشته و چه اقداماتی برای کاهش آسیب احتمالی به آنان انجام شده است.
اصل تناسب یکی دیگر از قواعد مهم حقوق بشردوستانه است. حتی در فرض وجود یک هدف نظامی مشروع، حمله نباید بهگونهای انجام شود که خسارت مورد انتظار به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، نامتناسب باشد.
تشخیص تناسب، یک ارزیابی صرفاً عددی نیست. این موضوع باید با توجه به شرایط موجود در زمان تصمیمگیری و اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس بوده است، ارزیابی شود.
بنابراین، اهمیت هدف نظامی، نوع سلاح یا روش حمله، وضعیت منطقه، حضور غیرنظامیان و میزان خسارت قابل پیشبینی میتواند در ارزیابی حقوقی عملیات مؤثر باشد.
در بررسی حادثه لارک باید میان دو پرسش متفاوت تفکیک کرد: نخست اینکه آیا یک دولت اساساً حق استفاده از زور علیه دولت دیگر را داشته است و دوم اینکه اگر مخاصمه مسلحانهای وجود داشته، آیا عملیات انجامشده مطابق قواعد حقوق بشردوستانه بوده است.
پرسش نخست در حوزه حقوق توسل به زور یا Jus ad Bellum قرار میگیرد و پرسش دوم عمدتاً در حوزه حقوق بشردوستانه یا Jus in Bello بررسی میشود.
بنابراین حتی اگر یک هدف از نظر حقوق بشردوستانه واجد وصف نظامی باشد، این موضوع لزوماً پاسخگوی این پرسش نیست که آیا استفاده از زور علیه قلمرو دولت دیگر اساساً دارای مبنای حقوقی بوده است یا خیر.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع انفرادی یا دستهجمعی را به رسمیت شناخته است.
بنابراین اگر دولت انجامدهنده عملیات مدعی شود که اقدام نظامی آن در چارچوب دفاع مشروع انجام شده است، باید شرایط حقوقی این ادعا بررسی شود. صرف استفاده از عنوان «دفاع مشروع» برای تعیین مشروعیت عملیات کافی نیست.
یکی از مسائل مهم، احراز وقوع حمله مسلحانه و ارتباط عملیات انجامشده با دفع آن حمله است. همچنین ضرورت و تناسب اقدام نیز در ارزیابی حقوقی دفاع مشروع اهمیت دارد.
در خصوص ادعای آماده بودن پرتابگرهای مورد اشاره برای شلیک به کشتیها نیز باید میان مفاهیمی مانند وجود یک سامانه تسلیحاتی، آمادگی عملیاتی، قصد استفاده از سلاح و وقوع حمله مسلحانه تفاوت قائل شد.
این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند و تعیین وضعیت حقوقی هر یک، به واقعیات قابل اثبات و شرایط خاص حادثه بستگی دارد.
از این رو، صرف وجود یک سامانه تسلیحاتی یا ادعای آماده بودن آن، بدون بررسی سایر شرایط، لزوماً برای نتیجهگیری درباره وجود حق دفاع مشروع کافی نیست.
اگر وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت اثبات شود، واکنش آن دولت ممکن است در چارچوب حق دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، مشروعیت اقدام نخست بهتنهایی هر نوع واکنش بعدی را مجاز نمیکند.
هر عملیات نظامی بعدی نیز باید مستقلاً بر اساس قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بررسی شود.
استفاده از عباراتی مانند «پاسخ»، «انتقام» یا «دفاع مشروع» بهتنهایی وضعیت حقوقی عملیات را تعیین نمیکند. هدف عملیات، اشخاص مورد حمله، روش اجرای عملیات و شرایط زمانی و مکانی آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین، در صورت تحقق عناصر یک جرم بینالمللی در عملیات بعدی، مسئولیت کیفری اشخاص دخیل نیز میتواند مطرح شود؛ صرفنظر از اینکه عملیات از سوی کدام طرف انجام شده باشد.
در حقوق کیفری بینالمللی، بررسی مسئولیت فرماندهان و مقامات مافوق میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
ممکن است شخصی مستقیماً سلاح مورد استفاده در یک عملیات را به کار نبرده باشد، اما نقش او در صدور دستور، برنامهریزی یا نظارت بر عملیات، در شرایط قانونی مربوط، از نظر کیفری قابل بررسی باشد.
برای این منظور باید مشخص شود چه کسی تصمیم به عملیات گرفته، چه اطلاعاتی در اختیار تصمیمگیرندگان بوده، آیا احتمال آسیب به غیرنظامیان قابل پیشبینی بوده و آیا اقدامات لازم برای جلوگیری یا کاهش خسارت انجام شده است.
با این حال، صرف داشتن مقام فرماندهی یا مسئولیت اداری، بهتنهایی برای احراز مسئولیت کیفری کافی نیست و عناصر خاص مسئولیت فردی باید اثبات شود.
وضعیت حقوقی نیروهای نظامی و غیرنظامیان در جریان مخاصمه مسلحانه یکسان نیست.
در شرایط مقرر، اعضای نیروهای مسلح میتوانند هدف حمله قرار گیرند. در مقابل، غیرنظامیان از حمایتهای ویژه حقوق بشردوستانه برخوردارند و نباید مستقیماً هدف حمله قرار گیرند، مگر در حدود استثناهای مقرر در حقوق مربوط.
در نتیجه، برای ارزیابی کیفری حادثه لارک باید وضعیت حقوقی اشخاص آسیبدیده در زمان وقوع حادثه مشخص شود. کشته شدن یک نیروی نظامی در جریان یک عملیات نظامی، صرفاً به دلیل کشته شدن او، لزوماً جنایت جنگی محسوب نمیشود.
در مقابل، اگر شخصی که از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردار بوده عمداً هدف قرار گرفته باشد یا شرایط قانونی یک جرم بینالمللی دیگر تحقق پیدا کند، نتیجه حقوقی میتواند متفاوت باشد.
مسئولیت کیفری بینالمللی با انتشار خبر یا طرح یک ادعا ایجاد نمیشود. برای احراز جرم باید عناصر قانونی و ادله مربوط به آن بررسی شود.
در یک حادثه نظامی، منابع مختلفی میتوانند برای بازسازی واقعه مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله تصاویر ماهوارهای، تصاویر ویدئویی، اطلاعات مربوط به محل و زمان حمله، شهادت اشخاص حاضر در محل، اسناد نظامی، گزارشهای کارشناسی و اظهارات رسمی طرفین.
با این حال، ارزش اثباتی این منابع یکسان نیست و هر یک باید از منظر اعتبار، قابلیت انتساب و ارتباط با عناصر جرم ارزیابی شود.
اظهارات رسمی مقامات هر یک از طرفین نیز میتواند بخشی از اطلاعات مربوط به حادثه باشد، اما صرف بیان یک ادعا برای اثبات تمام عناصر یک جرم بینالمللی کافی نیست.
در صورت طرح یک پرونده کیفری بینالمللی، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی اهمیت ویژهای پیدا میکند. صلاحیت دادگاه یا مرجع بینالمللی میتواند به عواملی مانند نوع جرم، تابعیت اشخاص، محل وقوع رفتار و مبنای حقوقی صلاحیت مرجع بستگی داشته باشد.
از این رو، حتی در صورت اثبات وقوع یک جرم بینالمللی، این پرسش که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد، باید بهصورت مستقل بررسی شود.
همچنین در کنار سازوکارهای قضایی، مستندسازی دقیق وقایع، حفظ ادله و بررسی مستقل اطلاعات برای تعیین مسئولیت احتمالی اهمیت زیادی دارد.
تحلیل حقوقی حادثهای مانند حمله به جزیره لارک نباید به تکرار روایت سیاسی هیچیک از طرفین محدود شود.
اگر ادعای وجود یک هدف نظامی مطرح شده باشد، باید آثار حقوقی آن ادعا بررسی شود؛ اما پذیرش فرضی نظامی بودن هدف، به معنای پذیرش سایر ادعاهای مربوط به عملیات نیست.
به همین ترتیب، اگر ادعای کشته شدن غیرنظامیان مطرح شده باشد، اهمیت این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، اما انتساب یک جرم بینالمللی همچنان نیازمند احراز عناصر قانونی و اثبات واقعیات مربوط است.
از منظر یک تحلیل علمی، پرسش اصلی این نیست که کدام طرف روایت سیاسی قانعکنندهتری ارائه کرده است؛ بلکه باید مشخص شود کدام واقعیات قابل اثبات هستند و این واقعیات تحت چه قواعد حقوقی قرار میگیرند.
بررسی حوادث نظامی از منظر حقوق کیفری زمانی اهمیت پیدا میکند که رفتار اشخاص بتواند در شرایط مقرر، با یکی از جرایم بینالمللی تطبیق پیدا کند.
در این حوزه، تفاوت میان یک عملیات نظامی مشروع، نقض قواعد حقوق بشردوستانه و یک جرم بینالمللی باید با دقت رعایت شود. برای مطالعه بیشتر مطالب و محتوای حقوقی مرتبط میتوانید به وبسایت وکیل ۰۲۱ مراجعه کنید.
حمله به جزیره لارک در صورت اثبات، میتواند مسائل مهمی را در حوزه حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی ایجاد کند؛ اما برای تعیین مسئولیت کیفری، صرف گزارش وقوع حمله کافی نیست.
در مرحله نخست باید مشخص شود که عملیات نظامی مورد ادعا بر چه مبنای حقوقی انجام شده و آیا شرایط لازم برای استناد به دفاع مشروع وجود داشته است یا خیر. سپس، در صورت احراز مخاصمه مسلحانه، نحوه اجرای عملیات باید بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه بررسی شود.
ماهیت هدف، وضعیت اشخاص حاضر در محل، اصل تفکیک، تناسب، اقدامات احتیاطی، روش اجرای حمله و میزان خسارت قابل پیشبینی از جمله عواملی هستند که میتوانند در ارزیابی حقوقی حادثه نقش داشته باشند.
اگر غیرنظامیان در جریان عملیات کشته یا مجروح شده باشند، این موضوع از نظر حقوق بشردوستانه اهمیت دارد؛ اما صرف وقوع تلفات غیرنظامی، بدون احراز سایر عناصر قانونی، برای انتساب جنایت جنگی کافی نیست.
همچنین اگر در ادامه حادثه واکنش نظامی دیگری صورت گیرد، آن واکنش نیز باید مستقلاً از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری بینالمللی بررسی شود. استناد به دفاع مشروع یا واکنش به حمله، بهخودیخود موجب مصونیت کیفری اشخاص نخواهد شد.
در نهایت، برای تعیین مسئولیت کیفری باید میان مسئولیت دولت، مشروعیت استفاده از زور، نقض حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تفکیک شود. نتیجه حقوقی هر یک از این موضوعات نیز باید بر اساس واقعیات قابل اثبات، ادله موجود و عناصر قانونی مربوط تعیین شود.
صرف وقوع حمله برای احراز جنایت جنگی کافی نیست. باید وضعیت مخاصمه، ماهیت هدف، نحوه اجرای عملیات، وضعیت غیرنظامیان و عناصر مادی و روانی جرم مورد بررسی قرار گیرد.
خیر. نظامی بودن هدف تنها یکی از موضوعات قابل بررسی است. مبنای استفاده از زور، قواعد حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
خیر. تلفات غیرنظامی اهمیت حقوقی دارد، اما برای احراز جنایت جنگی باید عناصر و شرایط قانونی جرم نیز اثبات شود.
بله، در صورت تحقق شرایط قانونی، عملیات واکنشی نیز از قواعد حقوق بشردوستانه مستثنی نیست. عنوان «پاسخ» یا «دفاع مشروع» بهتنهایی موجب مشروعیت یا مصونیت کیفری عملیات نمیشود.
خیر. در شرایط مقرر قانونی، نقش فرماندهان، تصمیمگیرندگان و اشخاص دیگری که در طراحی، دستور یا اجرای رفتار مجرمانه نقش داشتهاند نیز میتواند از منظر مسئولیت کیفری بینالمللی بررسی شود.
این مقاله با نظارت و تایید کارشناسان ارشد حقوقی سامانه وکیل ۰۲۱ مطابق با آخرین بخشنامهها و قوانین جاری کشور تهیه و تنظیم شده است.
اگر موبایل شما به سرقت رفته است، باید بدانید اولین اقدامات چیست، چگونه شکایت سرقت موبایل را ثبت کنید، موبایل را ردیابی کنید و پرونده را تا شناسایی سارق پیگیری نمایید.
© ۲۰۲۶ وکیل ۰۲۱ — تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ است.
